حذف ردیف بودجه حمایت از حقوق معلولان استنکاف دولت از اجرای قانون است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۳۷۷۴
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، حذف ردیف اعتباری مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه 1402 را استنکاف دولت از اجرای قانون دانست و افزود: دولت باید حمایت از جامعه معلولان کشور را در صدر برنامه‌های توانبخشی و اجتماعی خود قرار دهد.
به گزار ش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، فاطمه قاسم پور ، با انتقاد از حذف ردیف اعتباری مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه 1402، گفت: یکی از مسائل مهمی که در لایحه بودجه 1402 رخ داده، حذف ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان و ادغام آن در بودجه کلی سازمان بهزیستی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تشریح کرد: مطابق ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان برنامه و بودجه مکلف است ردیف اعتباری مشخصی ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با فصول این قانون در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد. در حالی‌که امسال دولت این بودجه را به صورت مجزا نیاورده و صرفاً بودجه‌ای کلی برای سازمان بهزیستی ذکر کرده است.
قاسم‌پور با بیان اینکه این اقدام خلاف قانون و استنکاف دولت از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان محسوب می‌شود، افزود: شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص‌یافته در هر بخش، هم به تخصیص دقیق‌تر اعتبارات در زمان اجرا کمک می‌کند و هم موجب تسهیل فرآیند نظارت مجلس می‌شود. در حالی‌که سازمان برنامه و بودجه هم صراحتاً از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سر باز زده و هم با ادغام‌سازی اعتبارات در سال آینده مسائل عدیده‌ای برای سازمان‌ها و مجموعه‌ها ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال یکی از بازوهای مهم سازمان بهزیستی در ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به معلولان تشکل‌های مرتبط با این موضوعات هستند که ضمن دریافت مجوز از بهزیستی و اعتبار مشخص خدمات مدنظر را ارائه می‌دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اینکه انتظار این است که دولت با ارائه خدمات درمانی مناسب، حمایت از تشکل‌ها و توزیع متناسب آنها در کشور و پوشش بیمه‌ای مؤثر از خانواده‌هایی که در شرایط حساسی قرار دارند و نیازمند حمایت ویژه هستند، پشتیبانی کند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که در حال حاضر دولت تکالیف خود را تشکل‌ها سپرده و از طرفی در لایحه بودجه 1402 حمایت مشخصی نیز از این تشکل‌ها در نظر نگرفته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: این شرایط ممکن است منجر به دلسردشدن تشکل‌ها و تعطیلی این مراکز شود و تعطیلی هر مرکز هم یعنی آوارگی ده‌ها زن و مرد و کودک معلول که نیازمند حمایت و دریافت خدمات ویژه هستند.
قاسم‌پور گفت: این تنها یکی از مسائلی است که حذف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد می‌کند و می‌توان در هر بخش مسائل ایجادشده را پیش‌بینی کرد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در بودجه‌ریزی دولت برای این بخش ایجاد خواهد شد، چند پیشنهاد اصلاحی را به ثبت رساندم. البته دولت حتماً باید توانبخشی و حمایت از جامعه معلولین کشور را در صدر برنامه های توانبخشی و اجتماعی خود قرار دهد.ضمن آن‌که در موضوع مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی در راستای دسترسی‌پذیری افراد دارای معلولیت هم پیشنهاداتی را در مجلس دنبال خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطرنشان کرد: امسال سازمان برنامه و بودجه ورود غیردقیق و نادرستی داشته و لایحه پیشنهادی غیرکارشناسی و در راستای حفظ اقتدار سازمان برنامه و بودجه و بسته‌ترکردن دست دستگاه‌های دیگر اجرایی، طراحی شده است. این روند مسائل بسیاری را برای اقشار مختلف مردم به عنوان دریافت‌کنندگان نهایی خدمات دستگاه‌ها ایجاد خواهد کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1402 اجرای قانون حذف ردیف تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۳۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد